انتخابات مجلس الشيوخ.. والمصريين في الخارج…

تنطلق اليوم انتخابات مجلس الشيوخ، بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي يبلغ عدد أعضاؤه ٣٠٠  عضو، وذلك لاختيار مائتي مرشح، مائة منهم على المقاعد الفردية، ومائة آخرين بنظام القائمة موزعين على أربعة قطاعات على مستوى الجمهورية، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات.

تستمر الانتخابات في الخارج يومي 9 و 10 أغسطس، باستخدام آلية التصويت بالمراسلة عبر البريد على عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي لها الناخب، لمن سبق له التسجيل على الموقع الإلكتروني للهيئة في الفترة من ٢٥ إلى ٣١ يوليو الماضي، وتستكمل الإنتخابات داخل مصر يومي ١١ و١٢ أغسطس الجاري.

وبالرغم من حرص أعداد كبيرة من المصريين في الخارج على أداء واجبهم الإنتخابي والتصويت في هذا الإستحقاق السياسي الذي وصفته الحكومة بأنه يعتبر بمثابة “خطوة جديدة نحو ترسيخ مسيرة الديمقراطية”، إلا أنه لم تتاح لهم فرصة التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات عبر الأنترنت، بسبب عدم علم الكثيرين منهم بهذا الأمر، وضيق الفترة الزمنية التي أعلنت فيها جميع التواريخ الخاصة بمجلس الشيوخ، مثل فتح باب الترشح والدعاية الإنتخابية وإنهاء موعد الترشح والتسجيل على موقع الهيئة العليا للإنتخابات – على الأنترنت – وأيضاً تاريخ التصويت، الذي يجيئ في منتصف شهر الأجازات.!

كل ذلك تم في فترة زمنية قصيرة للغاية لا تتناسب أبداً مع الثقل السياسي وأهمية هذا المجلس، والذي يعتبر بمثابة الجناح الرئيسي الثاني للبرلمان مع مجلس النواب، وخاصة أن تكوين هذا المجلس لم يكن “مبرمجا” ضمن برنامج الحكومة أو أن إنشاؤه كان من أولويات خطة وأهتمامات الدولة، ولم يعلن عنه بوقت كافِ، ويحل بدلا من مجلس الشورى الذي تم حله وإلغاؤه منذ أكثر من سبعة أعوام !!

وعلى نقيض ما تم العمل به في مجلس النواب بشأن تمثيل المصريين في الخارج في البرلمان وإشراكهم في الحياة السياسية، فإنه لم تخصص مقاعد للمصريين المقيمين في الخارج بمجلس الشيوخ..!! وجاء ذلك من خلال تصريح مقتضب على لسان وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج. والغريب في الأمر أننا لم نسمع أية أصوات تنادي أو تطالب بضرورة تمثيل المصريين في الخارج بمجلس الشيوخ، رغم تواجد أعداد كبيرة من الجمعيات والاتحادات المصرية في الخارج!!

وأعتقد أن هناك طاقات وخبرات مصرية كثيرة في الخارج كان يمكن الاستفادة منها وتعتبر إضافة نوعية جديدة للعمل السياسي المصري من خلال مجلس الشيوخ، وعدم تمثيلها في المجلس يعتبر بمثابة أهدار فرصة لإثراء المجلس بأفكار وآراء لها وزنها وثقلها في المجتمع المصري.

ورغم أن عدد المصريين المقمين في الخارج يقرب من حوالي ٨ ملايين مواطن (هذا العدد يشمل الأطفال القصر ومن لا يحق له الترشح أو التصويت)، إلا أن عدد المقيدين في الجداول الانتخابية لا يتعدى ٧٠٠ ألف شخص! وهى نسبة قليلة من العدد الكلي للمقيمين. ورغم هذا العدد الضئيل نسبيًا مقارنة بعدد المصريين المغتربين، إلا أنه في حالة المشاركة الكثيفة والاقبال للتصويت في السفارات والقنصليات، فإنه من الممكن التأثير على النتائج العامة بل وتغيير نتيجة الانتخابات في حد ذاتها. والفرصة مواتية للقيادة السياسية لتفعيل أعداد أكثر من المصريين في الخارج للمشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية  لتضاف ضمن قائمة المشاركين في بناء مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية، ومشاركة صنع القرار المصري.

وإذا كانت هناك رغبة أكيدة في زيادة تفعيل ومشاركة المصريين في الخارج للحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية، فهناك طرق كثيرة لتشجيع الممارسة الديمقراطية والمشاركة الوطنية منها على سبيل المثال عمل لجان انتخابية خاصة في التجمعات المصرية المختلفة للترشح والانتخاب والسماح بترشح ممثلين عن تلك التجمعات من المقيمين في الخارج في المجالس المختلفة كمجلس الشعب «النواب» وغيرها، بتخصيص عدد من المقاعد من كل كتلة انتخابية، كتخصيص أربعة مقاعد مثلاً عن الدول العربية، وثلاثة مقاعد لأميركا ومثلها للدول الأوروبية، أو أي أعداد أخرى تناسب عدد المقاعد المخصصة لهم.

أعتقد أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات، وخاصة أن نسبة كبيرة من المصريين في الخارج ليست لديها معلومات كافية عن المرشحين في مصر، بينما إذا كان المرشح شخص منهم، فإن ذلك بلاشك سيدفع أعداد كبيرة للمشاركة الديمقراطية بغية اختيار الشخص المناسب، والذي يعبر عنهم بصورة صادقة وحقيقية.

ورغم أن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ على ما يبدو، تعتبر محسومة، وأن هناك بعض الشخصيات بعينها يتم تداول أسماؤها في الأوساط السياسية، لتكون من بين الشخصيات الذين سيتم تعيينهم بالمجلس، منها شخصيات سياسية سابقة وأخرى إجتماعية معروفة بين الأوساط، إلا أننا ندعو الأخوة والزملاء المصريين في الخارج بأداء واجبهم الانتخابي الوطني والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والمساهمة في صنع القرار المصري وبناء مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية، والحرص على التصويت بالمراسلة – لمن يتمكن من ذلك – لدعم التجربة الديمقراطية التي نرجو أن تترسخ جذورها على مر الأيام في وطننا الحبيب مصر.