حكم قضائى نهائي بحبس زياد العليمى والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد بتهمة نشر أخبار كاذبة
حكمت محكمة جنح مصر القديمة أمن دولة طوارئ في حكم قضائى نهائي بحبس الناشط السياسى المحامى زياد العليمى لمدة خمسة سنوات ومعاقبة كل من الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد بالسجن أربعة سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن والسلم العام”، في القضية المعروفة باسم مجموعة “خلية الأمل”، كما حكم على ناشطين آخرين هما محمد البهنسى وحسام عبد الناصر بالحبس ثلاث سنوات.
ويذكر أن المحامى زياد العليمى يعتبر أحد رموز ثورة يناير، وكان نائبًا في أول برلمان بعد الثورة والاطاحة بالرئيس حسنى مبارك. أما الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد فهما ناشطان سياسيان يساريان.
وكانت النيابة قد وجهت للمجموعة تهمة نشر أخبار كاذبة عن ما أسموه “فشل قناة السويس الجديدة” و”اضطهاد الحكومة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريًا” “ووجود معتقلين في السجون”.
والجدير بالذكر أنه لا يمكن الطعن على هذا الحكم أمام المحاكم المصرية.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية تعاطفًا في ظل إعلان الحكومة مؤخرًا عن مؤشرات لانفتاح سياسي وتحسن حقوقي في مجال حرية الرأي.
وكتب الزميل الصحفى محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على صفحته على موقع الفيس بوك: إن الحكم بحبس الزميلين الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد بـ ٤ سنوات سجن والزميل المحامى زياد العليمى بخمس سنوات وآخرين بأحكام أخرى في قضية نشر أخبار كاذبة، يتناقض تمامًا مع ما جاء به نصوص الدستور التي حظرت توقيع أي عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر، كما يتناقض أيضًا مع ما تم إعلانه في “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” ومع ما يتم الترويج له بأن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من حالات الانفتاح.
وأضاف: إن الحكم القضائي النهائي باعتباره صادر من محكمة استثنائية تم إلغائها بموجب عدم تمديد حالة الطوارئ يحتاج إلى “مراجعة سياسية”.
