الزميل المستشار محمد عطية، مقيم في ألمانيا منذ زمن طويل، ولديه خبرة كبيرة في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية، وبالإضافة إلى ذلك فهو شخصية معروفة في أوساط الجالية المصرية في ألمانيا، كما أن العاملين في العمل العام والجمعيات الأهلية أو جمعيات العمل المدنى في أوروبا يعرفون جيداً من هو محمد عطية، الأمر نفسه بالنسبة للجاليات المصرية والمصريين المقيمين في أوروبا، وأيضا عموم المصريين في الخارج المهتمين بشئون العمل العام ، لحضوره الدائم للمؤتمرات واللقاءات الهامة التى تقام في مصر والخارج، وبذلك أصبح “محمد عطية” أحد الرموز اللامعة للمصريين في الخارج بمشاركته الجدية في كل التجمعات التي تصب في مصلحة وخدمة مصر ، و لتقديمه عدد لا يستهان به من المقترحات والأفكار الطموحة والجيدة، وارتباطه الكبير وحبه لمصر.
علمنا أنه قد تم اختياره كرئيس “اتحاد الروابط الالمانية العربية” في المانيا ليكون مستشاراً للحكومة الألمانية لشئون الهجرة واللاجئين والأندماج، وذلك ضمن عدد من المستشارين من أصول أفريقية وعربية وأجنبية، تستعين بهم الحكومة لتنفيذ مشروعات محددة في أطار سياستها واستراتيجتها.
وعند لقائي به،كان أول سؤال يشغل بالي عن اختياره مستشارا للحكومة، قلت له:
كيف أمكن اختيارك كمستشار للحكومة الالمانية لشئون الهجرة واللاجئين والاندماج في ألمانيا؟
أجاب المستشار محمد عطية: تم أختياري بصفتي رئيس اتحاد الروابط الالمانية العربية في المانيا، وتعلمون سيادتكم أن هناك ترابطا كبيرا بين الوزارات والعمل الحكومى في أوربا، مع جمعيات المجتمع المدنى على اعتبار أنهم همزة الوصل مع الشعب أو المجتمع، وهناك أرتباطا وثيقا بين السياسيين وما يطلق عليه مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية، ويكون دور “المستشار” كما تسميه، هو دور استشارى ترجع إليه الهيئات والمؤسسات الألمانية للتأكد من معلومات معينة ومناقشة بعض القرارات في سياستها في شئون الهجرة واللاجئين والاندماج، أو للاستفادة من خبرته واتصاله بالمجتمع أو بفئة معينة من المجتمع،وكلمة مستشار لا ينظر إليها هنا في أوروبا كما ينظر إليها في مصر. بل يتم الاستفادة من خبراتهم لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المطلوب تفعيلها.
وعلى هذا فإن نظرة المجتمع الألماني والأوروبي بصفة عامة هى نظرة واقعية، وتعتمد على تبادل الأفكار، فالاستشارة تجئ من “الخبير” الذى له خبرته لتقديم المشورة والرأى الصحيح في مجال معين.
وكانت الحكومة الألمانىة خصصت ما يقرب من مليار أيرو بهدف مساعدة الدول الأفريقية، من خلال دعم الشباب الأفريقى من جذور أفريقية من المقيمين في ألمانيا بمنحهم الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن يقوموا بها في بلادهم بهدف الاستثمار وتحسين الاقتصاد في تلك الدول وتوفير فرص عمل للشباب. وتعطى ألمانيا وأوروبا بصفة عامة اهتماماً كبيراً للتعاون مع الدول الأفريقية على اعتبار أنها قوة بشرية هائلة وأسواق ضخمة للاستهلاك وأيضا لأسباب أخرى كلنا يعرفها.
ويضيف محمد عطية: أن هذا المشروع شبيه بمشروع “ماريشال” الذى تم تفعيله عقب الحرب العالمية الثانية لدعم بعض الدول، فهذا المشروع يدعم الشباب والشركات الصغيرة التى تستثمر في الدول الأفريقية والتى تهدف في النهاية لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين عن طريق فتح فرص عمل لهم داخل دولهم، لحثهم على عدم الهجرة والبقاء في بلادهم.
وتستعين الحكومة الألمانية ببعض شخصيات المجتمع من أصول أجنبية لأنهم همزة الوصل الهامة بينها وبين أبناء بلادهم من قيادات جمعيات المجتمع المدنى وخاصة التى تنتمى للقارة الأفريقية لتنظيم عملية منح المعونات وتعريفهم بإمكانية الحصول على مساعدات مقابل توفير فرص عمل لأقرانهم المقيمين في الدول الأفريقية، وهذه المساعدات المادية تكون بمثابة دافع وحافز لهم لتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع.
وكيف يتمكن أصحاب المشروعات من الحصول على هذه المساعدات؟
هناك شروط محددة لتقديم هذه الأموال، وقيمة الدعم تتعلق بحجم المشروعات وطبيعتها وإمكانياتها لخلق فرص عمل جديدة وفرصتها في تحسين الاقتصاد، ويلقى المشروع اهتماماً خاصاً إذا كان يحمل فكرة جديدة أو يوفر عدد أكبر من فرص العمل للعاطلين هناك. ويجب أن يكون صاحب المشروع أو المشرف عليه من أصول أفريقية ومقيم في ألمانيا، وأن المشروع سيتم تنفيذه في أحدى الدول بالقارة الأفريقية.
وبالمناسبة هناك عدد من الدول العربية التى تقع في قارة أفريقيا – ومنها مصر- وهذه الدول جميعها يمكن أن تستفيد من هذه الامتيازات.
وكيف يستطيع المصرى أو المقيم في ألمانيا من جذور أفريقية الحصول على هذه الأموال أو هذا الدعم الألماني؟
يكفى أن يتقدم بالمشروع أو الفكرة الجديدة التى يود تنفيذها في مصر أو في أية دولة أفريقية إلى وزارة التعاون الدولى فى ألمانيا وبعض الجهات المعنية الاخرى. وهذه الفكرة أو المشروع يجب أن يكون ضمن مجموعة أوراق في “دوسيه” يضم “دراسة جدوى اقتصادية” وتصور للمشروع وفائدته، وخطة التنفيذ، والميزانية المبدئية للمشروع والاحتياجات المكملة أوالدعم المطلوب لتكملة عناصر المشروع أو المعدات اللازمة للانتاج وبعض الدراسات الفنية.
ويمكن لنا بصفتنا مستشارين أن نساعد في تنظيم هذه الطلبات والأوراق الضرورية ومتابعتها حتى يكتمل الدوسيه المطلوب. وخبرتنا أنا وبعض الزملاء الذين يعملون كمستشارين – هى التى تساعد كل هؤلاء المتقدمين بتقديم طلبات كاملة مستوفية للشروط وتحمل كل متطلبات المشروع ليتم الموافقة عليها، وصرف الدعم المادى الذى تستحقه.
وعن إمكانية حصول أبناء الدول العربية على هذه المساعدات؟
جميع الدول العربية الواقعة في القارة الأفريقية تتمتع بهذه الامتيازات، ومن ضمنها مصر، غير أنه ليست هناك توعية كافية بذلك، أو تعريف كاف بهذه الامتيازات المحفزة على الاستثمار في أفريقيا، ودورى أنا كمستشار هو الترويج لهذا المشروع، وللأسف فإن هناك قلة صغيرة هى التى على علم بهذه الامتيازات، وخاصة أن العلاقة هي علاقة مباشرة بين صاحب الفكرة أو المشروع والحكومة الألمانية، ومن هنا جاءت أهمية عمل ودور جمعيات المجتمع المدنى، أوالجمعيات الأهلية كما يطلق عليها في بعض الأحيان، لتوعية المقيمين في ألمانيا من أصول أفريقية والتي تضم بعض الدول العربية ودول القارة الأفريقية وتعريفهم بذلك.
وبخلاف الحكومة الألمانية، فإن الاتحاد الأوروبى خصص ما يبلغ ٦٥ مليار أيرو لهذا المشروع، خصصت هذه المبالغ للمقيمين في الدول الأوروبية من أصول أفريقية، أى أن هذا المشروع في الأساس لا يخضع للحكومة الألمانية فقط – الحكومة الألمانية تمول مشروعات الشباب المقيمين في ألمانيا من جذور أفريقية لتحسين اقتصاد بلادهم من خلال إنشاء شركات صغيرة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء مواطنيهم فى أفريقيا.
بينما الاتحاد الأوروبى فإنه خصص هذه الأموال لتغطية جميع المواطنين أو المقيمين فى أوروبا من جذور أفريقية لتمويل مشروعاتهم.
ولماذا لا تقدم أوروبا والاتحاد الأوروبى هذه الأموال إلى الحكومات الأفريقية؟
اتخذت أوروبا وألمانيا قرارا بتخصيص هذا الدعم للتمويل المباشر للمقيمين الأفارقة أو الذين من أصول أفريقية (الجيل الثانى) الذين يعيشون على الأراضي الأوربية بناء على دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات المدعمة ، والتي تستوفي الشروط وتوافق عليها الدول الأوربية.
وللأسف فإنه سبق للاتحاد الأوروبى أن خصص ميزانية ضخمة لمشروعات شبيهة من قبل وقدمت هذه المساعدات لحكومات الدول العربية والأفريقية لتمويل المشروعات الصغيرة ، وتوفير فرص عمل للحد من الهجرة غير الشرعية، غير أن هذه المبالغ والمساعدات المقدمة من الدول الأوربية، قامت بعض الحكومات العربية والأفريقية بإنفاقها وصرفها على بنود صرف أخرى أو استخدمت في مجالات لم يتأكد من جدواها، ومن هنا جاء القرار بالصرف المباشر ودعم أصحاب المشروعات مباشرة دون وساطة حكومية.
وعلى هذا تستعين الحكومة الألمانية بجمعيات المجتمع المدنى لتمويل تلك المشروعات بعيداً عن الحكومات، بهدف أن يتم التمويل بصفة مباشرة للمشروعات، للتأكد من أن هذا الدعم يصرف في الهدف المخصص له.
ويهمنا هنا ان نطالب الدول الأفريقية أن تقوم بمسئولياتها في تسهيل ودعم تفعيل هذع المشروعات في بلادها، مع الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا الشأن.
.
وما الذى يستطيع المستشار محمد عطية تقديمه لأصحاب الأفكار والمشروعات من المصريين المقيمين في ألمانيا؟
استطيع أن أوكد لك بأننى لن أتأخر مطلقاً لتقديم الخبرة والمشورة لأصحاب المشروعات المصرية والأفريقية الجادة الذين يتقدمون للإستفادة من هذا الدعم والذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على هذا الدعم.
وأننى أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بشكري الى الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة الدكتورة أنجيلا ميركل لما قدمته وتقدمه المانيا لمساعدة المهاجرين والمهجرين واللاجئين في أفريقيا والعالم، كما يشرفني أن ادعو الشباب المصرى من المقيمين في أوروبا من أصحاب المشروعات الجيدة والأفكار المبتكرة، بالتقدم بمشروعاتهم مع الدراسات الفنية ودراسات الجدوى اللازمة للجهات المختصة لدعم هذه المشروعات، للاستفادة من هذه الفرصة، التى تقدمها ألمانيا والاتحاد الأوروبى، وأننى على ثقة بأن ذلك سيعود على أصحاب هذه المشروعات بالنجاح والربح، وسيساهم ولو بقدر،على خلق فرص عمل جديدة في بلادهم، الأمر الذي سيعود بالنفع على المجتمع ، ويساعد على زيادة نمو وازدهار مصرنا الحبيبة وهذا هو هدفنا في النهاية.
محمد عطية
رئيس البيت المصرى في المانيا
رئيس اتحاد الروابط الألمانية العربية في ألمانيا
نائب رئيس مجلس التعاون المصرى – الأوروبى، ومقره باريس
