تأجيل تصويت موافقة البرلمان البريطاني على إتفاقية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي الى قبل يوم 21 يناير المقبل

قبل أقل من ثلاثة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، مازال التحدي الأكبر الذي تواجهه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، هو الحصول على موافقة جميع الأطراف على مشروع الاتفاق أو بروتوكول التفاهم الذي وضعته بشأن خطوات  خروج المملكة المتحدة المبرمج من الاتحاد، والذي يبدأ تنفيذه فعليا يوم 29 مارس القادم 2019.

أستطاعت تيريزا ماي الحصول على موافقة مجلس الوزراء البريطاني على مشروع وثيقة الخروج بصعوبة بالغة، كما حصلت على موافقة قادة دول الاتحاد الأوربي بعد سبعة عشر شهرا  من التفاوضات الشاقة والتي لم تحسم الى الآن جميع نقاط الخلاف بين الجانبين.

“تيريزا ماي” تسعى للتوصل إلى اتفاق لتجنب سيناريو “الطلاق بلا اتفاق”!

وتعتبر موافقة قادة الاتحاد الأوربي على المشروع المقدم من تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، بمثابة خطوة إيجابية في طريق إنفصال بريطانيا عن الاتحاد. لكن موافقة الحكومة البريطانية والاتحاد الأوربي على مشروع الأتفاق غير كافيان، إذ يستلزم على تيريزا ماي أن تحصل على موافقة البرلمان البريطاني ليكون الإتفاق ساريا.

تأجيل التصويت في البرلمان البريطاني لتجنب عدم الموافقه عليه

وأضطرت تيريزا ماي الى تأجيل التصويت في البرلمان البريطاني الى قبل يوم 21 يناير المقبل كتاريخ نهائي، بعد أن أكدت كل المؤشرات على عدم امكانية موافقة البرلمان على الإتفاقية التي وقعتها مع الاتحاد الأوربي، إذا كان قد تم عرضها في التاريخ الذي كان محددا له وهو يوم 11 ديسمبر الماضي 2018.

ويبدء عمل البرلمان البريطاني يوم 7 يناير الجاري، حيث ستبدأ المشاورات بين النواب، وذلك بعد إنتهاء فترة أجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.

وتريد رئيسة الوزراء البريطانية كسب مزيد من الوقت لمحاولة أقناع جميع أنصارها في حزب المحافظين بالتصويت لصالح الاتفاقية في البرلمان وبعض الأعضاء المترددين في البرلمان بشأن الإتفاقية، بعدما ظهر أنها تلقى معارضة داخلية من بعض أعضاء الحزب الحاكم، بالإضافة الى المعارضة العنيفه من حزب العمال المعارض.

ومن ناحية أخرى طالب زعماء حزب العمال المعارض، بإستقالة رئيسة الوزراء إذا لم تتمكن من الحصول على الأغلبية في التصويت المرتقب للبرلمان البريطاني على بنود ونص الإتفاقية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوربي.

سبعة استقالات في يوم واحد!

وكانت رئيسة الوزارة البريطانية تيريزا ماي قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء البريطاني على مشروع الاتفاق، بشق الأنفس، وكان لهذا القرار أثر بالغ وتسبب في استقالة سبعة أعضاء من مجلس الوزراء في يوم واحد!

الوزير “دومينيك راب” (44 عاماً) الذي تم تعينيه ليكون وزيراً متهم بشأن “البريكسيت” أو الخروج من الاتحاد الأوربي، لم ينتظر وقتاً طويلاً، وقدم استقالته صباح اليوم التالي لانعقاد مجلس الوزراء البريطاني اعتراضاً على موافقة المجلس على الوثيقة والاقتراحات التي تقدمت بها تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوربي.

كما استقالت أيضاً في نفس اليوم الوزيرة إيستير ماكفي (51 عاماً) وزيرة العمل والمعاشات، والتي قالت معلقة على وثيقة الاتفاق التي تقدمت بها تيريزا ماي: “أن هذا الاتفاق لا يُشرف نتيجة الاستفتاء الذي صوت له الشعب البريطاني”. تبعها عدة استقالات من بعض الوزراء وسكرتيري الدولة، ليصل إجمالي عدد الاستقالات في يوم واحد هو “سبعة أعضاء” من الحكومة.

وكان من بين نقاط الخلاف على هذه الوثيقة هي موافقة بريطانيا على سداد حصتها السنوية في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية (التي طلبتها المملكة المتحدة) والتي تنتهى بنهاية عام 2020، وتبلغ قيمتها حوالى 40 مليار إيرو !!

ويبقى أمام تيريزا ماي أخذ موافقة البرلمان البريطاني – بعد موافقة الاتحاد الأوربي- على مسودة مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي ليكون الاتفاق نافذاً بالفعل، وهو الأمر الذي يبدو أكثر صعوبة من موافقة مجلس الوزراء بسبب كتلة المعارضة للحكومة داخل البرلمان البريطاني.

ويبدو أن هناك عدد من أعضاء الحزب الحاكم (المحافظين) سيقوم بالتصويت ضد تيريزا ماي وضد هذا المشروع، حيث وصفه البعض بأنه يفقد الحكومة البريطانية حريتها في اتخاذ القرار، ووصفه البعض الآخر بأنه يعتبر “وثيقة الهزيمة الكاملة”!
وعلى هذا فإن مهمة تيريزا ماي لإقناع البرلمان البريطاني بالموافقة، تعتبر مهمة صعبة في ظل معارضة شديدة داخل البرلمان وصفها بعض المراقبين،بأنها قد تؤدي إلى أزمة، لأن المعارضة البريطانية على مشروع اتفاق الخروج، قد يؤدى إلى خروج تيريزا ماي نفسها من الحكومة، ويضطرها إلى تقديم استقالتها من رئاسة الحكومة والتسبب في أزمة سياسية جديدة.
وبذلك يتضح أن مستقبل تيريزا ماي السياسي مهدداً بسبب اتفاقية الخروج التي تعتبر أول أزمة سياسية حقيقية، تتعرض لها رئيسة الوزراء البريطانية منذ وصولها لمنصب رئاسة مجلس الوزراء في يوليو عام 2016.

وإذا كانت هناك معارضة حقيقية من داخل حزب المحافظين الحاكم، فإن “حزب العمال” يحاول انتهاز الفرصة والدفع بإجراء انتخابات مبكرة، وإعادة انتخاب رئيس جديد للوزراء!

ويبدو أن المهمة صعبة للغاية، فبقدر العدد الكبير من السياسيين البريطانيين الذين روجوا للخروج من الاتحاد الأوربي “البريكسيت” ودعوا له وحرضوا على التصويت بالخروج في الاستفتاء، فإن نفس هؤلاء السياسيون لا يرغبون في أن تنسب عملية الخروج إليهم أو يكونوا في واجهة من يتحملون تلك المسئولية.

وكانت تيريزا ماي قد أجرت مفاوضات طويلة ومكثفة قبل الإنتهاء من وضع مشروع الخروج من الاتحاد بهدف الحصول على بعض الامتيازات عبر تمرير عدد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي تكون سارية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي.

ويرفض الدبلوماسي الفرنسي ميشيل بارنييه، المكلف من قبل الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع تيريزا ماي، تقديم أية تنازلات لبريطانيا لمكافآتها على الخروج من الاتحاد الأوربي! وحتى لا تكون “قدوة” للآخرين “وينفرط عقد” الاتحاد الأوربي. ويعلم الاتحاد الأوربي أنه إذا سمح لبريطانيا بأية تنازلات أو ببعض الامتيازات، فأن ذلك سيفتح الطريق لعدد آخر من الدول الأوروبية لتحذو مسلك المملكة المتحدة.

وكانت ما تريده تيريزا ماي هو الحصول على جميع الامتيازات التي يتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وعدم الالتزام بأي شروط أو قيود تفرضها لوائح الاتحاد! وهو بالطبع حلم أوربى لجميع الدول الأعضاء!

وفي حقيقة الأمر فإن المملكة المتحدة كانت قد وضعت قدم لها في الاتحاد الأوربي وقدم أخر خارج أوربا منذ بداية نشأة الاتحاد الأوربي، ورفضت على سبيل المثال الاشتراك أو التعامل بالعملة الأوربية الموحدة “اليورو” بدلاً من الجنيه الاسترليني.

غير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ليس بالأمر السهل، بل أنه أمر معقد للغاية ويستلزم عقد عدد ضخم من الأتفاقيات التفصيلية لكثير من الأمور العالقة وعلى سبيل المثال مسألة الشركات الأجنبية التي استثمرت أموالاً طائلة في المملكة المتحدة، وتجد الآن أن منتجاتها تخضع لضرائب جمركية، في حالة تصديرها إلى الدول الأوربية !

حصول بريطانيا على بعض الامتيازات بعد خروجها

أمر مرفوض من دول الاتحاد الأوربي

وكانت تيريزا ماي ترغب الحصول على بعض الامتيازات أثناء الفترة الانتقالية بعد تاريخ الخروج من الاتحاد الأوربي لترتيب بعض القوانين الداخلية، غير أن الاتحاد الأوربي لا يرغب في أن يكون خروج المملكة المتحدة بمثابة مثال وقدوة لعدد من الدول الأوربية الأخرى التي تعانى من بعض شروط وقواعد الاتحاد من ناحية الالتزام بشروط الانضمام.

ويخشى عدد من كبار أصحاب المصانع والشركات الكبرى البريطانية من توابع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي وتأثير ذلك على الاقتصاد البريطاني برمته، وأن خروج المملكة المتحدة سيحد من دخول المنتجات البريطانية إلى السوق الأوربية ودول الاتحاد الأوربي بصفة خاصة، وسيرفع من قيمة المنتجات الاستهلاكية، وخاصة السلع الغذائية التي تعتمد بريطانيا على استيراد كميات لا يستهان بها من دول الاتحاد.

وكان الاستفتاء الذي جرى في المملكة المتحدة وأعلن فيه عن رغبة الغالبية العظمى من الشعب البريطاني في الخروج من الاتحاد الأوربي خلال شهر يونيو عام 2016، قد حصل مؤيديه على نسبة 51,9% بينما وصلت نسبة المعارضين عن الخروج من الاتحاد على نسبة 48,1%.

رؤساء كبري الشركات البريطانية يطالبون بإعادة استفتاء الشعب

وطالب مؤخراً رؤساء ما يقرب من 70 شركة من كبار الشركات البريطانية – من خلال صحيفة السانداى تايمز – بإعلان تم نشره على صفحات الجريدة، بضرورة إعادة إجراء استفتاء جديد للشعب البريطاني وشرح مخاطر الخروج من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد البريطاني بالكامل، والذي وصفه أحد رجال الأعمال بأنه “كارثي”.

وذكر البيان أن الشعب لم يكن على علم وبينة كاملة بمخاطر الخروج من الاتحاد الأوربي، واعتبر الموقعون أن المفاوضات الجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي، لا تسمح بتبادل تجارى مناسب وعادل بين الطرفين بعد الخروج، والذي من المقرر أن يتم العمل به ابتداء من 29 مارس من العام القادم 2019.

وكانت الصحف البريطانية قد سربت بعض الأنباء عن فشل تيريزا ماي في الحصول علي بعض التنازلات من الاتحاد الأوربي، وأن الاتفاق بعد الخروج تطبق فيه الجمارك على البضائع بين دول الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة، وأن المنتجات البريطانية لن تستطيع أن تنافس السوق الأوربية، وأن بريطانيا قد تتعرض بعد الخروج لحالة من الركود الاقتصادي.

لن يكون هناك إعادة للاستفتاء

غير أن تيريزا ماي أكدت أكثر من مرة أنه لن يكون هناك “استفتاء جديد” حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، وأن قرار الخروج نافذ لا محالة.

واقترح بعض النواب البريطانيين “مد مهلة الفترة الانتقالية”  التي من المقرر أن تبدأ من مارس 2019 إلى نهاية عام 2020، الى فترة أنتقالية تمتد لعام إضافي غير أن الاتحاد الأوربي طالب بريطانيا باحترام موعد الخروج النهائي.

أزمة جزيرة أيرلندا

ومن المعضلات والأزمات الكبيرة التي لا تعرف بريطانيا حل لها، أو الخروج منها هو موضوع جزيرة “أيرلندا”، ففي هذه الجزيرة تخضع “أيرلندا الشمالية” للاتحاد الأوربي بينما يعتبر الجزء الجنوبي منها تابعاً لبريطانيا.

ويطلب الاتحاد الأوربي من بريطانيا بوضع “حدود جمركية” واضحة بين شمال أيرلندا وجنوبها، لضمان عدم تهريب البضائع داخل الجزيرة بين الجزء الشمالي الخاضع لقوانين الاتحاد الأوربي، والجانب الجنوبي الذي يتبع بريطانيا.

وكانت بريطانيا قد تعهدت بعدم وضع حدود مادية أو حواجز بين شمال وجنوب الجزيرة للحفاظ على معاهدة السلام التي وقعتها عام 1998، طبقا للاتفاق الذي أبرمته مع أيرلندا الشمالية، غير أن هذا الاتفاق يتصادم مع القرار بالخروج من الاتحاد الأوربي, الذي يفرض وضع حدود ونظام جمركي واضح بين دول الاتحاد، والدول غير الأعضاء فيه.

وتطلب تيريزا ماي “اتفاق جمركي مؤقت” بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي لتفادى أزمة أيرلندا الشمالية – وحتى يتم وضع ضوابط وآليات مناسبة، وضمان عدم وضع حدود وحواجز جمركية بين أيرلندا الشمالية والجزء الجنوبي منها، غير أن الاتحاد الأوربي يخشى من أن تكون أيرلندا وسيلة لتهريب منتجات السوق الأوربي ودول الاتحاد الأوربي علي وجه الخصوص إلى كامل بريطانيا دون دفع جمارك عليها.

وعلى هذا فإن الحدود مع أيرلندا تعتبر عقبة كبيرة لإنهاء الاتفاق بين لندن وبروكسل بشأن الخروج من الاتحاد، وقد توصلت التفاوضات إلى تصور حل مؤقت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي بخصوص هذا الشأن.

البريطانيون يطلبون التجنس بجنسيات أوربية

ومن ناحية أخرى، فإن الخوف من تبعات الخروج من الاتحاد الأوربي دفع عدد كبير من البريطانيين المقيمين في فرنسا وعدد من الدول الأوربية الأخرى لطلب التجنس بجنسية تلك البلاد، وعلى سبيل المثال، ففي فرنسا وحدها بلغ عدد طلبات التجنس من البريطانيين المقيمين للتجنس بالجنسية الفرنسية خلال العام الماضي وحده ما يقرب من ثلاثة آلاف ومائتي طلب، وهو عدد كبير لم يسبق أن شهدته فرنسا من قبل.

ويرغب الذين تقدموا بطلب الجنسية الفرنسية والجنسيات الأخرى الأوربية كالألمانية والبلجيكية، استمرار الحصول على الفوائد الأوربية وخاصة فيما يتعلق بحرية السفر والتحرك، وإمكانية العمل في أية دولة أوربية تابعة للاتحاد الأوربي دون الحصول على تصاريح عمل وإجراءات ورقية معقدة.

وتحاول بريطانيا أن تسبق الزمن وتستبق الأحداث لمواجهة هذا التحول الهام الذي ستتعرض له بعد أسابيع قليلة بأقل الخسائر الممكنة، وهو الخروج من الاتحاد الأوربي، وخاصة أن إجراءات التفاوض التي تجريها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كانت قد تعثرت بشكل رسمي في الأسابيع التي سبقت موافقة القادة الأوربيين مؤخرا، وكانت قد وصلت إلى طريق مسدود الأمر الذي دقع تيريزا ماي لطلب عقد لقاءات مكثفة مع بعض قادة دول الاتحاد الأوربي وخاصة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لإيجاد مخرج مناسب يمكن أن يقي بريطانيا تبعات الخروج من الاتحاد الأوربي، دون الحصول على ضمانات أو اتفاقيات تجارية انتقالية وهذا ما حدث ومهد لموافقة القادة الأوربيين على مشروع أو بروتوكول التفاهم الذي قدمته بريطانيا.

وبالرغم من أن مشروع اتفاق الخروج يضم أكثر من 585 صفحة، فإنه يفتقد لبعض النواقص التي لم يتم الانتهاء من مناقشتها والقابلة للأخذ والرد، منها مشكلة “صيد الأسماك” في البحار، فلقد كان الصيد مكفول لكل دول الاتحاد الأوربي دون اعتبار لما يمكن تسميته “المياه الإقليمية” أو التي تدخل ضمن حدود الدول، وبخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، يجب إعادة النظر في موضوع الصيد والحدود المسموح الصيد بها،وغيرها من الاتفاقيات التي قد تعقد بين بريطانيا والاتحاد الأوربي أو بين بريطانيا وإحدى دول الاتحاد الأوربي.

وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك موضوع آخر لم يتم حسمه في مشروع الاتفاق، ولم يذكر ضمن الاقتراحات المقدمة من بريطانيا للاتحاد الأوربي وهو بشأن مشكلة منطقة “جبل طارق” والحدود الأسبانية البريطانية.

ولقد تم الاتفاق عليه عشية الاجتماع الاستثنائي لقادة دول الاتحاد الأوربي الذي عقد في بروكسل، حيث تم الاتفاق الى أن القرارات المتعلقة بجبل طارق، سيتم اتخاذها ومناقشتها مباشرة بين بريطانيا وإسبانيا، ولن يتم إدراج جبل طارق في النطاق الإقليمي للاتفاقيات المزمع عقدها بين بريطانيا والاتحاد الأوربي.

وبحسب ما يقوله الجانب البريطاني وبعض قيادات الاتحاد الأوربي “لقد تقدمنا كثيراً، لكن هناك الكثير من المشاكل والمسائل التي لم تحسم بعد!!

وكانت تيريزا ماي تخشى أن يتم “الطلاق” بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي دون إبرام اتفاق يناسب الطرفين، تجعل الخروج من الاتحاد يتم بسهولة ويسر وتدريجياً بالنسبة للشعب البريطاني، الذي سيشعر حتمياً، بتغير كبير نتيجة لذلك.