خلافات أوروبية تهدد خطة الإنقاذ الاقتصادي بعد كوفيد ١٩
تواجه القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسيل بين زعماء الدول الأوروبية خلافات واضحة بشأن خطة الانقاذ الاقتصادي التى تهدف إلى مساعدة بعض الدول الأوروبية التى تضرت بشكل ملحوظ من وباء كورونا، وعلى رأسها إيطاليا وأسبانيا.
الخطة التى تتبناها فرنسا وألمانيا، تتجاوز قيمتها ١٫٧٥ تريليون يورو، وتهدف تخصيص حزمة مساعدات وقروض لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، لاخراج أوروبا من أكبر حالة ركود اقتصادي تشهدها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، تشهد هذه الخطة اعتراضًا كبيرًا من عدد من الدول تتزعمه دول شمال أوروبا وهى هولندا والدانمرك، والسويد بالإضافة إلى النمسا.
وترغب هذه الدول، أن يمنح الاتحاد الأوروبي قروضًا إلى الدول التى تضررت من الوباء، بدلاً من المنح، وتقليص حجم المصادرات، ويظهر الخلاف على نسبة المنح والقروض.
وترى هولندا أن أكثر دولتين مستفيدتين من خطة الانعاش الاقتصادي في الدول الأوروبية هى إيطاليا وأسبانيا، وتتهم هولندا تلك الدولتين بالتراخي في تطبيق شروط وضع الميزانية طبقا للشروط الأوربية، ولذلك فإن هولندا تستخدم حق الفيتو (أو الاعتراض) على منحهم مزيد من المساعدات التى لا ترد، وترغب في أن تكون خطة الانقاذ قائمة على اعطاء قروض قابلة للرد، لهذه الدول المتعثرة.
وتبلغ قيمة حزمة التحفيز من صندوق انعاش الاقتصاد ٧٥٠ مليار يورو، وميزانية مقترحة للاتحاد الأوروبي تبلغ تريليون يورو في الفترة من عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، باجمالى حزمة تحفيز تبلغ قيمتها ١٫٧٥٠ تريليون يورو.
وعبر رئيس المجلس الأوروبي «شارل ميشيل» عن رغبته في أن يتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وأن يساعد الدول الأوروبية في النهوض بالاقتصاد بعد أكبر أزمة اقتصادية تتعرض لها أوروبا منذ أكثر من خمسين عامًا.
وتحاول المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اقناع الأطراف الممانعة للخطة الاقتصادية، بالموافقة عليها بهدف ايجاد مخرج لانتعاش الاقتصاد الأوروبي، في ظل الاضرار الجسيمة التى تعرضت لها اوربا من آثار الوباء العالمي، الذى أطاح باقتصاد عدة دول كبرى.
