مجلس العموم البريطانى يرفض كل الاحتمالات الممكنة .. ويعيد عملية البريكسيت إلى نقطة الصفر!!

رفض مجلس العموم البريطانى ثلاثة مقترحات بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى “البريكسيت”، قبل 15 يومًا فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى المقرر يوم 29 مارس الجارى وهو التاريخ الذى كان مبرمجًا مسبقا بين بريطانيا والاتحاد الأوربي، منذ نتيجة استفتاء يونيو 2016، والذى فيه قرر أغلبية الشعب البريطانى الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وقام مجلس العموم بالتصويت على عدة احتمالات للخروج من الاتحاد الأوروبى جاءت كلها بالرفض، غير أنه وافق على مشروع مذكرة تقدمت بها “تيريزا ماي” رئيسة الحكومة البريطانية، تهدف لتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد 29 مارس الجارى، وذلك دون تحديد فترة زمنية محددة ..!!!

رفض المجلس اقتراحًا بتحديد موعد الخروج لمدة ثلاثة أشهر قادمة تنتهى في 29 يونيه القادم، لايجاد مخرج يحصل على أغلبية داخل البرلمان. كما رفض المجلس مقترحًا تقدم به زعيم المعارضة البريطانى “جيرمي كوربن” عن حزب العمال، بتأجيل تنفيذ “البريكست” للتوصل إلى خطة بديلة.

كما رفض مجلس العموم البريطانى مقترح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزاماي، كان الهدف منه إيجاد طريقة للمضى قدمًا إلى الأمام للتوصل إلى حل يحظى بالأغلبية في البرلمان لعرضه على الإتحاد الأوربي، وكانت نتيجة التصويت بالرفض لعدد 314 صوتًا مقابل 311 صوتًا بالموافقة.

ومن هنا يظهر انقسام مجلس العموم البريطانى بوضوح حول الطريقة التى يجب أن تتخذها بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبى بينما التاريخ النهائى للخروج يقترب بسرعة كبيرة خلال أسبوعين قادمين..!!

ولا تدرى الإدارة البريطانية كيفية التعامل مع هذه المعضلة السياسية؟ في ظل انقسام كامل للمجلس بين أغلبية ومعارضة لا تستطيع حسم موضوع ” البريكست”.

وفي إطار البحث عن حلول، أجرى مجلس العموم تصويتًا عن جدوى عمل استفتاء جديد للشعب البريطانى حول الخروج من الاتحاد الأوروبى، غير أن أغلبية كاسحة من البرلمان رفضت اقتراح إعادة إجراء استفتاء جديد. وجاء التصويت بالرفض بأغلبية 334 صوتًا، مقابل 85 صوتًا بالموافقة، وامتناع بقية أعضاء المجلس عن التصويت.

في ظل هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل داخل البرلمان البريطاني، تكونت مجموعة من البرلمانيين من حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض لتكوين جبهة تطالب بتأجيل موعد تنفيذ مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى، بهدف إقناع النواب والشعب بإعادة الاستفتاء مرة أخرى، تجنبًا لكارثة اقتصادية قد تقع لبريطانيا في حالة خروجها من الاتحاد دون الحصول على اتفاق بديل ينظم العلاقة بينها وبين الدول الأوربية الأخرى المشاركة في الإتحاد الأوربي.

وفي أثناء ذلك، يهدف حزب العمال المعارض التوصل إلى إتفاق داخل البرلمان لعمل استفتاء ثان، غير أن البرلمان في الوقت الحالى غير مستعد للموافقة على اقتراح بمثل هذا الشأن.

وقد ساهم تصويت المعارضة في البرلمان على إيقاف أية تقدم لمشروع الخروج من الاتحاد أو بشأن الموافقة على أية تعديلات، وخاصة أن الاقتراحات التى تقدمت بها “تيريزا ماي” رئيسة الوزراء البريطانية، والتى كانت تهدف منها الضغط على الاتحاد الأوروبى، للقيام ببعض التعديلات على طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبى تم رفضها هي الأخرى.

من ناحية الاتحاد الأوروبى، فلقد صرح الوزير الفرنسى “ميشيل بارنييه” – مسئول ملف خروج بريطانيا من الأتحاد الأوربي – صرح بأن الاتفاق الحالى، الذى أبرمته بروكسيل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى والذى وقعت عليه “تيريزا ماي” رئيسة الوزراء البريطانية، يعتبر هو الحل الوحيد المتاح الآن ..!!

أضاف “ميشيل بارنييه”، بأنه إذا كانت هناك رغبة من بريطانيا للقيام بخروج منظم من الاتحاد الأوربي، فإن الاتفاق الموقع يعتبر هو الإتفاق الوحيد الممكن والمتاح لمغادرة بريطانيا الإتحاد الأوروبى بطريقة منظمة، وأن هذا الحل هو الحل البناء والإيجابى الوحيد المتاح حاليًا.