اتفاق تاريخي في بروكسيل لدعم خطة الانعاش الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي
بعد اجتماعات ومناقشات وخلافات طويلة، استطاعت دول الاتحاد الأوربي أن تتوصل إلى اتفاق بشأن خطة انعاش الاقتصاد الأوروبي، لتخطى الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية لوباء كورونا، والخروج من أسوأ ركود شهدته دول الاتحاد الأوروبي.
استمر اجتماع قادة ورؤساء ٢٧ دولة أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي فترة تزيد عن مائة ساعة! «أربعة أيام وأربعة ليالي» وهو أطول اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠٠٠- وأسفر عن الموافقة على تخصيص مبلغ ٧٥٠ مليار يورو للدول الأعضاء، يتوزع بين ٣٩٠ مليار يورو عبارة عن منح ومساعدات للدول ومبلغ ٣٦٠ مليار على هيئة قروض قابلة للسداد، ويتم تنفيذ الخطة على سبع سنوات، ابتداء من عام ٢٠٢١ وحتى عام ٢٠٢٧ ، بناء على التزام الدول المستفيدة بعدة شروط.
وتحصل إيطاليا بمقتضى هذه الاتفاقية على أعلى قيمة مساعدات وقروض، حيث خصص لها مبلغ ٢٠٩ مليار يورو «٨١ مليار يورو منحة بالإضافة إلى ١٢٧ مليار قروض» وستحصل فرنسا على اجمالي مبلغ ٤٠ مليار يورو.
وتوجه مبالغ القروض والمنح في الدول الأوروبية لتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تضررت بشكل ملحوظ خلال فترة الحظر الصحي بسبب الوباء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التى تساعد للمحافظة على البيئة والإقلال من ظاهرة الاحتباس الحراري، عن طريق التوسع في مشاريع عزل المنشآت والمباني التي تستهلك فدر كبير من الطاقة – للتدفئة خلال فصل الشتاء – لتوفير الطاقة وتقليص كمية الغازات الضارة بالبيئة لمقاومة الاحتباس الحراري، والتحول نحو الطاقة المتجددة وذلك ضمن الخطة الأوروبية التى أطلق عليها «جرين دييل» أو الخطة الخضراء.
ويقترح الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب جديدة أو رسوم على كبرى الشركات الإلكترونية، والتى تتمتع بنظام ضريبي مميز مثل شركات: أمازون وفيس بوك وأبل وميكروسوفت.
واشترط الاتحاد الأوروبي أن مبالغ القروض التى ستمنح للدول الأوروبية ستكون واجبة السداد قبل عام ٢٠٥٨.
ووصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون هذا الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي بأنه اتفاقًا تاريخيًا، برصد مبلغ ٧٥٠ مليار يورو لأول مرة بهدف دعم وانعاش الاقتصاد الأوروبي.
كما عبرت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل عن سعادتها بالتوصل لهذا الاتفاق واعتبرته أنه «يومًا تاريخيًا للاتحاد الأوروبي».
ويذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سبق وأن التقيا في سبتمبر ٢٠١٧، بهدف وضع خطة لدعم وانعاش الاقتصاد الأوروبي، برصد حزمة مساعدات أو قروض لهذا الغرض، غير أن المبلغ المخصص في ذلك الوقت كان أقل بكثير من مبلغ الـ ٧٥٠ مليون الذى تم اعتماده مؤخرًا في العاصمة البلچيكية بروكسيل.
وكانت خطة انعاش الاقتصاد ودعم عدد من الدول الأوروبية التى تضررت كثيرة من وباء كورونا، قد لاقى معارضة شديدة من دول هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، وانتهت المباحثات باعتماد الخطة بميزانية ٧٥٠ مليار يورو وهو مبلغ يقل عن الاقتراحات التى كانت تقدمت بها فرنسا وألمانيا.
وفي نهاية الاجتماع أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن سعادته للتوصل إلى اتفاق يرضى كل الأطراف.
والجدير بالذكر أنه لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن قرر الاستثمار بهذا القدر من الطموح، لدفع عجلة الاقتصاد في أوربا، بمشاركة كل الدول الأعضاء.
