فرنسا تعلن حظر التجول ليلاً في باريس وعدد من المدن الكبرى، لمواجهة الوباء..!

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عدة إجراءات أستثنائية وافقت عليها الحكومة الفرنسية بشأن مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا، منها فرض حظر التجول الليلي من الساعة التاسعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً في الأماكن التي شهدت أرتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين وهي العاصمة باريس وضواحيها، وثمان مدن فرنسية كبرى، وذلك بدءاً من يوم السبت 17 أكتوبر الجاري.

وكانت بعض المدن الفرنسية، وخاصة باريس وضواحيها قد شهدت إنتشاراً ملحوظاً للوباء بصورة أصبحت تهدد سعة، وكفاءة المستشفيات، وخاصة أقسام الإنعاش والتنفس الصناعي، وهي الأقسام التي يعتمد عليها الأطباء في علاج المصابين بوباء كورونا.

وصرح الرئيس ماكرون – من خلال حديث تليفزيوني مطول – بأن حظر التجوال قد يمتد لمدة تصل إلى ستة أسابيع، وحتى أول ديسمبر، شرط موافقة البرلمان الفرنسي على ذلك.

ويذكر أن فرنسا تجري منذ عدة أسابيع إجراءات تحليل معملي مجاناً لجميع المواطنين على نطاق واسع، للإستدلال على مدى أنتشار المرض، وأظهرت هذه التحليلات أكتشاف أكثر من 20 ألف مصاب يومياً.

ونصحت الحكومة الفرنسية المواطنين، بإستخدام الماسكات داخل المساكن، وعدم أستقبال أكثر من 6 أشخاص في المنزل!!

وقال ماكرون في تصريحاته إن الأجراءات الوقائية قد تمتد لنهاية العام الحالي، وأن الفيروس قد يعيش معنا حتى صيف العام القادم 2021..! وأضاف أنه ينبغي على الحكومة أن تعمل جاهدة لتخفيض العدد اليومي للمصابين من 20 ألفاً إلى ثلاثة أو خمسة آلاف فقط، لوقف المرض الذي قد يزداد خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وقررت الحكومة الفرنسية بفرض غرامات على من لا يلتزم بإجراءات الحظر بفرض غرامة قدرها 135 يورو، تصل إلى مبلغ 1500 يورو في حالة التكرار.

وبالرغم من هذه الإجراءات سمحت الحكومة الفرنسية بتنقل وسفر المواطنين دون قيود، وخاصة مع أقتراب فترة العطلة المدرسية، وطالبتهم الإلتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي وإرتداء الماسك.

وأكد الرئيس ماكرون على عمل معامل الأبحاث الطبية الفرنسية للتوصل لوسيلة لكشف المرض بصورة سريعة من خلال إجراء تحليل جديد يمكن أن يتوصل لتحديد الفيروس في ساعات قليلة.

وجاء في الإجراءات الجديدة التي إتخذت، تحفيذ الشركات على تشجيع الموظفين للعمل في المنزل يومين أو ثلاثة أيام أسبوعياً.

وفي إجراء إداري قررت الحكومة الفرنسية بإستئناف إعلان “حالة الطوارئ الصحية” – التي كانت قد إنتهت يوم 10 يوليو الماضي – إبتداء من منتصف ليل يوم 17 أكتوبر الجاري. وهو القرار الذي يسمح للأجهزة المعنية بكل مدينة أو مقاطعة، بإتخاذ أجراءات استثنائية لمواجهة الوباء بما يتراءى لها في حالة الضرورة.