توقيع إتفاق سياسي في السودان .. بين رئيس الوزراء حمدوك والبرهان
بعد الضغوط الخارجية الشديدة التي تعرض لها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تم توقيع إتفاق سياسي بينه وبين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، الذي كان قيد الإقامة الجبرية منذ صباح يوم 25 أكتوبر الماضي. نص الاتفاق السياسي على جملة من البنود من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها السودان منذ ما يقرب من شهر.
وتم التوقيع على مراسم إعلان الاتفاق السياسي بين قائد إنقلاب الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، في القصر الجمهوري بالخرطوم، وتعهد فيه الطرفان بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي، وأعتبار أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الرئيسية لاستكمال الفترة الانتقالية، ونص الاتفاق السياسي على أن مجلس السيادة سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية من دون تدخل في العمل التنفيذي، والتأكيد على أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان..!
ويشمل الإتفاق بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية لإجراء التوافق الدستوري والقانوني الذي سيحكم الفترة الإنتقالية، كما اتفق الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات السياسية السودانية.
ومن ناحية أخرى أعلن حزب الأمة رفضه أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة، ولن نكون طرفا فيه، كما أعلنت “قوى الحرية والتغيير” في السودان أنها “غير معنية” بالاتفاق المعلن بين البرهان وحمدوك، وقالت في بيان: “إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا: لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية للإنقلابيين.”
وصرح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد التوقيع التوقيع على الإتفاق إن توقيعه على الاتفاق هدفه “حقن دماء السودانيين، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين”.
بينما تظاهر آلاف السوادنيين في الخرطوم رفضا للاتفاق السياسي الذي وقع بين البرهان وحمدوك، ووصفه تجمع المهنيين بـ”اتفاق الخيانة”، ودعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى التوافق على كيفية حكم السودان. فيما أندلعت المظاهرات في الخرطوم وأم درمان والأقاليم، التي طالبت بعودة السلطة المدنية والقصاص للقتلى ورفض الإتفاق.
ومن ناحيته، أعلن تحالف “قوى الحرية والتغيير، تمسكه بموقفه الرافض لأي مفاوضات أو شراكة مع من وصفهم بالانقلابيين غير الشرعيين.
وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير أنه غير معني بأي اتفاق مع القيادة العسكرية وأن سيعمل بكافة الطرق السلمية لإسقاطها.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه الاتفاق السياسي الموقع بين الجيش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصفه باتفاق الخيانة، وقال التجمع في بيانه “إن اتفاق الخيانة مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه”.
كذلك أعلن حزب التجمع الاتحادي رفضه أي اتفاق مع المكون العسكري، مؤكدا انحيازه للشارع وتصعيد النضال السياسي ضد العسكريين حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة.
