الكونجرس يقر مشروع قانون لوقف الدعم الأميركي..للتحالف السعودي الأماراتي في اليمن

أقر الكونجرس الأميركي مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأميركي للحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، في اليمن، بعد موافقة مجلس النواب الأميركي علي القرار، بأغلبية 247 صوتا مقابل أعتراض 175 صوتا في المجلس الذي يضم أغلبية أعضاؤه من الحزب الديمقراطي المعارض.

وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر نفس مشروع القانون خلال شهر مارس الماضي بأغلبية 54 صوتا مقابل 46.

ويشكل القرار تحديا للمرة الثانية للرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي لوح من قبل، باللجوء الى الفيتو لاجهاض مثل هذا القرار.

ويطالب القرار بمنع أي مشاركة في الصراع الدائر باليمن أو دعم للحرب التي يشنها التحالف السعودي- الإماراتي، دون تفويض من الكونجرس، كما ينص على فرض عقوبات على من يتأكد من مسئوليته عن منع وصول المساعدات والمعونات الإنسانية، إلى المحتاجين في اليمن، أو دعم الحوثيين، بالإضافة إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في المنطقة.

ومن المتوقع أن يتم تحويل مشروع القرار إلى البيت الأبيض ليقوم الرئيس بالتوقيع عليه ليكون نافذا تفعيله، غير انه – حسب رأي المستشارين في البيت الأبيض – فإنه من المنتظر أن يلجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإستخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار، لإيقاف تنفيذه وعرقلة العمل به، طبقا لما يسمح له القانون الأميركي بذلك.

غير أن المراقبون أعتبروا أن تصويت الكونجرس “بمجلسيه” على هذا القرار يعتبر بمثابة “توبيخاً” للرئيس الأميركي دونالد ترامب،

ويذكر أن الولايات المتحدة تدعم التحالف السعودي – الإماراتي، في حربها على اليمن بتقديم الدعم اللوجستيكي للمقاتلات السعودية والإماراتية، لتنفيذ الضربات الجوية التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي عبر إعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء تحليقها في الجو، بالإضافة الى إمداد التحالف ببعض المعلومات الإستخبارية المتعلقة بنقل المعلومات وتحديد الأهداف، لتنفيذ الضربات الجوية بدقة، داخل الأراضي اليمنية.

ومن ناحية أخرى، تقدم النائب الديمقراطي “توم مالينوسكي” بطلب تشريع في مجلس النواب الأميركي يدعو إلى معاقبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإن مشروع القانون يطالب جهاز الإستخبارات الأميركية بإمداد المجلس بأسماء المتورطين في هذا الحادث لمعاقبتهم، وينطبق هذا على الجميع، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية أنه متورط في الجريمة.

وكانت قد أرتفعت أصوات بعض أعضاء الكونجرس في الأشهر الماضية التي تطالب باستصدار قانون يعاقب السعودية على جريمة أغتيال خاشقجي، في ظل تراجع واضح لحقوق الإنسان، و اعتقال وتعذيب بعض الناشطين الحقوقيين والمعارضين هذا بالإضافة لبعض المخالفات الإنسانية التي تقوم بها تجاه الشعب اليمني في الحرب الجارية هناك.

وكان السيناتور الديمقراطي “كريس مورفي” عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، قد صرح – خلال شهر مارس الماضي – إن هناك نقاشات تجري في الكونجرس، لاستصدار قانون يحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين، ويعاقب السعودية لما تقوم به في حربها على اليمن.